وكيل لجنة الشؤون العربية: قرار المركزي سينعكس علي إستقرار سوق الصرف

قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب النائب الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن إنه كما كان متوقعا البنك المركزي حافظ على إتجاه التيسير النقدي وخفض الفائدة 1٪ في أول إجتماعات 2026.

وأضاف  أسعد هذا بالتأكيد جاء مدعوما بمواصلة التضخم لمساره النزولي وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي وإستقرار سوق الصرف.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بالنواب إلى أن الاقتصاد خلال الفترة الماضية تحمل تكلفة مرتفعة للفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، واليوم يبدو أن المركزي يرى مساحة محسوبة لإعادة تنشيط الائتمان والاستثمار.

وقال تراجع الفائدة سيمنح الشركات خاصة الصناعية خفضا في تكلفة التمويل، وسينعكس تدريجيا على توسعات إنتاجية وفرص تشغيل أكبر، ومن ناحية أخرى سيقلل عبء تكلفة خدمة الدين الثقيل على الموازنة العامة. 
لافتا إلى أن الأهم إستمرار هذا المسار يظل مرتبطا بأرقام التضخم خلال الشهور المقبلة.